اختصاصی/پایگاه خبری تحلیلی ندای زاگرس: (nedayezagros.ir)
اعظم امیروثوقی/ روزگاری نه چندان دور، همین 14- 15سال پیش، اوج بدحجابی یک زن، پوشیدن مانتویی با آستین‌های گشاد که گاه کمی از ساق دستش نمایان می‌شد و موهایی به اندازه چند سانت بیرون زده از زیر مقنعه بود. مجالس و مهمانی‌ها اغلب جدا از هم برگزار می شد و به ندرت نیروی انتظامی یک پارتی که در آن مشروب سرو می‌شد و زن و مرد در مهمانی مشترک با پوشش‌های بسیار نامناسب و برنامه‌هایی خاص را بر هم می‌زد و اغلب زنان و دختران یا چادر به سر می‌کردند و یا اگر مانتو و مقنعه به سر داشتند، حجابی معقول بود، اما از همان زمان که تب ویدئو و ماهواره بالا گرفته بود و کم کم داشت برای خود میان مردم جا باز می‌کرد، مقام معظم رهبری مکرراً به بحث تهاجم فرهنگی اشاره می‌کردند و بر مقابله فرهنگی با این پدیده تأکید داشتند. بماند که برخی با وقاحت و بلاهت به این هشدارها می‌خندیدند و تز توهم توطئه را مطرح می‌کردند.
اثبات واقعیت داشتن این توطئه، امروز به سادگی امکان پذیر است؛ آنقدر بدیهی شده است که دیگر نیازی به اثبات ندارد. کافی است آرشیو عکس‌های فیلم های سینمایی یا آلبوم های خانوادگی بسیاری از خانواده‌های ایرانی را ورق بزنیم و به وضوح ببینیم که چقدر تیپ و ظاهر هنرپیشه‌ها و مردم ما تغییر کرده است و از کجا به کجا رسیده‌اند.
همه این اتفاقات در کشوری افتاد که نهادهای مختلفی همچون: حوزه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای فرهنگی اجتماعی دولت، صدا و سیما و وزارت بازرگانی، بر مبنای قانون اساسی موظف بودند تا در برابر این اتفاقات، عملکرد فعالانه و آگاهانه و نه منفعلانه داشته باشند. در این گزارش می‌خواهیم نگاهی بر نقش تعریف شده و بررسی و تحلیل عملکرد این نهاد ها در سامان‌دهی وضعیت عفاف و حجاب در کشور در این سال ها بیاندازیم. حوزه علمیه از جمله نهادهای مهم فرهنگی کشور است که قدمتی بسیار دیرینه دارد. حوزه، به سبب مسئولیتی که در تبلیغ و ترویج دین اسلام بر دوش خود احساس می کند، همواره کوشیده است تا احکام دین را تبیین و تبلیغ کند.
حجت الاسلام قندی؛ معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران کشور بیان می‌دارد: « 35 سال است که حوزه علمیه احکام فقهی حجاب را از ابزارهای مختلف تبلیغی به گوش مردم رسانده است. حوزه با تحقیق و پژوهش در این زمینه و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی که داشته، وظیفه خود در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را انجام داده است.»
حجت‌الاسلام زیبایی نژاد، رییس دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه در این زمینه اظهار داشت: «حوزه وظیفه فقاهتی خود در استخراج و تبیین احکام فقهی حجاب را به خوبی انجام داده و از این منظر، تحقیقات و پژوهش های خیلی خوبی انجام شده است، اما به لحاظ تحقیقات روانشناختی و شیوه های تبلیغی خیلی کم کار شده است و جا دارد از منظر روانشناختی علل و عوامل بدحجابی بررسی و راه های مقابله با این عوامل بررسی شود.»
ضمن تقدیر از همه فعالیت‌های مخلصانه تبلیغی حوزه لازم است توجه کنیم که حوزه، علاوه بر استنباط دقیق احکام و تبلیغ آن و رساندن آن به گوش مردم به بیان و زبان و شیوه‌ای اثرگذار، وظیفه طبابت روحی و معنوی مردم را نیز بر عهده دارد. به این معنی که علاوه بر تبیین و تبلیغ این احکام، با شرایط خسران زده فرهنگی امروز کشور، باید به ریشه‌یابی علل روحی و روانی این معضلات پرداخته و ضعف کارهای انجام شده به لحاظ روانشناختی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و شیوه‌های تبلیغ را بیش از پیش بر اساس شرایط مخاطب و به حسب نیازها طراحی نماید.
حجت الاسلام محمدحسن نبوی، معاون تبلیغ حوزه های علمیه سراسر کشور نیز در گفتگویی به بیان یکی از علت‌های ضعف کارهای تبلیغی حوزه در بحث عفاف و حجاب پرداخت. او بودجه کل مدارس علمیه کشور را برابر با بودجه یک دانشگاه درجه یک کشور می‌داند و می‌افزاید: « انتظاراتی که از حوزه علمیه می‌رود، تناسبی با امکانات و بودجه‌هایی که در اختیار آن قرار می‌دهند، ندارد و با این بودجه های ناچیز در برابر بودجه‌های کلانی که به سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی داده می‌شود، داشتن چنین وسعت انتظارات معقول نیست.»
یکی دیگر از نهادهای متولی امر فرهنگ در کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوبات آن برای تمامی دستگاه ها لازم الاجراست. سامان دهی عفاف و حجاب، یکی از امور فرهنگی است که این شورا مصوبات نسبتاً جامعی درباره آن داشته است. کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت و گویی، این گونه به شرح نقش و بیان عملکرد این شورا در این حوزه پرداخته است: « شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت پاسخ به این نیاز، طرح های تحقیقاتی زیادی داشته و سیاست هایی را بر اساس این تحقیقات تدوین کرده است. از سال 73، این سیاست ها در مجامع مختلف علمی، فرهنگی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از 36 صفحه و نیم در سال 76 به یک صفحه و نیم رسید. سال 76 این سیاست ها توسط رییس جمهور وقت به دستگاه ها ابلاغ شد. از سال 76 تا 84، با این که دستور آقای خاتمی این بود که دستگاه‌ها برای این کار برنامه‌ریزی داشته باشند، ما تقریباً هیچ کار اجرایی بر مبنای این سیاست‌ها ندیدیم. در سال 84 تدوین راهکارهای اجرایی این سیاست ها با استقبال و حضور همه دستگاه های اجرایی شروع شد. 26 دستگاه، هر کدام خودشان وظایفی برای خود در راستای به ثمر نشستن و اجرایی و عملی شدن این سیاست ها تعریف کردند. در سال 86، وزارت ارشاد موظف شد نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی و وظایف تعیین شده را بر عهده بگیرد. بعد از دو سال این وظیفه به وزارت کشور واگذار شد.»
وی ادامه می دهد: «پس از گذشت این مدت، هنوز تنها بخشی از این سیاست ها و راهکارهای اجرایی عملی شده است و قرار است در دولت جدید، اجرایی شدن بخش دیگری از این سیاست ها کلید بخورد.»
خزعلی با اشاره به کیفیت برنامه‌های اجرا شده، می‌افزاید: «بر اساس مستندات جمع‌آوری و ارائه شده به شورای عالی، کیفیت کارهای انجام شده خیلی متفاوت از این سیاست ها و راهکارها بوده و نقص های زیادی هم به کارهای انجام شده وارد است. یکی از اشکالات عمده این است که در برنامه‌ریزی های کلان کشور همچون برنامه توسعه اول تا پنجم، شما ردپای بودجه تخصیص یافته به سامان دهی عفاف و حجاب را بسیار ضعیف می بینید و عملاً بودجه خاصی به آن اختصاص داده نشده و عمل نشده است. بایستی بودجه به این کار اختصاص داده شود تا از دستگاه های اجرایی گزارش عملکرد مطالبه شود.»
لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در پاسخ به این سوال مبنی بر این که «علت اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست»، می گوید: « شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین بسیار مناسبی برای سامان دهی وضعیت عفاف و حجاب تدوین کرده و وزارت کشور مسئول نظارت و پیگیری فعالیت های دستگاه های اجرایی در این حوزه بوده است که علت معطل ماندن این مصوبات در سال های پایانی دولت دهم، تشدید تحریم های اقتصادی و عدم تخصیص بودجه برای این بخش بوده است.»
وی خاطرنشان می‌کند: « آقای روحانی قول داده اند که در دولت جدید این سیاست ها را دنبال و به اجرا برسانند.»
در شرایطی که کارشناسان و مسئولین مختلف، یکی از علل اجرایی نشدن مصوبات سامان دهی عفاف و حجاب را عدم اختصاص بودجه می دانند، دولت یازدهم در بودجه سال 93، همچون گذشته، بودجه ای برای این بخش در نظر نگرفت که مورد اعتراض نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی واقع شد. این امر، نشان می دهد که همچنان عزم لازم و جدی برای رسیدگی به این وضعیت در دستور کار مسئولین اجرایی کشور وجود ندارد.
وقتی بودجه‌ای اختصاص داده نشود، طبعاً دستگاه ها نیز خود را موظف به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌دادند، در حالی که نهادهای فرهنگی و اجتماعی وظیفه توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی از جمله عفاف و حجاب را بر عهده دارند. دستگاه‌هایی همچون: وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات از جمله دستگاه هایی هستند که وظیفه فرهنگ‌سازی و تقویت فرهنگی را بر عهده دارند. نهادهای دیگری همچون وزارت بازرگانی نیز، با سامان دهی بازار پوشاک، نقش مهمی در این داستان دارد. سامان دهی طراحی مد و لباس که اخیرا از سوی نهادهایی همچون وزارت ارشاد پیگیری می‌شد، به شرط آن که بر مبنای اسلامی باشد، نقش مهمی در حل معضلات فعلی در این حوزه می‌تواند داشته باشد.
محمدمهدی ابراهیم پور، مدیر مرکز تحقیقات و طرح های کاربردی حجاب ریحانه النبی(س) و کارشناس عفاف و حجاب در باره وضعیت سامان دهی بازار پوشاک می‌گوید: «با وضعیتی که بازار پوشاک دارد، ما در عمل شاهد آن هستیم که نظارت و برنامه ای در توزیع پوشاک در بازار وجود ندارد. مدها و لباس هایی که در این کشور تولید و به بازار روانه و یا وارد می‌شود، در راستای چارچوب فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی نیست. اگر نظارتی بود که چنین لباس‌هایی در فروشگاه ها به خریداران ارائه نمی‌شد.»
مانتوهای کوتاه که زمانی به آن ها بلوز تونیک گفته می‌شد و نیز مانتوهایی که به لحاظ اندازه، گاهی به زحمت در حد و اندازه یک پیراهن مردانه است، به همراه شلوارهای تنگ و چسبناک و فراتر و فاجعه‌تر از آن، شلوارنمایی نوظهور به نام ساپورت که تنها کمی از جوراب نازک زنانه کلفت‌تر است، پوشش بخش قابل توجهی از زنان و دختران ما شده است. به بازار که مراجعه می‌کنی کم‌تر مغازه‌ای را پیدا می‌کنی که شلوارهای زنانه‌اش راسته و معمولی باشد که به پا نچسبد و بدن نما نباشد. وفور تأسف بار شلوارهای فاق کوتاه مردانه که دیگر هیچ.
به هر حال نهادهای فرهنگی و اجتماعی ما وظیفه تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را با تولید محصولات فرهنگی مختلف با ابزار های متفاوت و به روز را بر عهده دارند. نکته مهمی که لازم است این جا بدان اشاره شود، این است که برخی از این وظایف اصلاً نیاز به اختصاص بودجه خاصی ندارد و تنها با قانون گذاری و اجرای قانون قابل حل است و یا در اصل، جزو وظایف ذاتی نهاد مربوطه است. این که وزارت بازرگانی در واردات، تولید و توزیع پوشاک، بر آن چه در بازار پوشاک ارائه می شود، نظارت کند یا این که وزارت ارشاد در تولیدات سینمایی، مطبوعات و فضای مجازی و سایت های مختلف، پیگیر رعایت فرهنگ عفاف و حجاب باشد، چه هزینه  جداگانه ای در بر دارد؟ این‌ها بخشی از وظایف ذاتی این وزارت خانه ها یا دستگاه های دیگری همچون صدا و سیماست. اگر آن چه که مخرب فرهنگ دینی و ایرانی ماست، در این تولیدات و محصولات وجود نداشته باشد، چه بودجه ای می طلبد؟ اگر این دستگاه ها نخواهند مواردی از این قبیل را به بهانه عدم تخصیص بودجه رعایت کنند، پس رسالت دینی آن ها در کنار سایر رسالت های هنری و فرهنگی دیگر آن ها چیست؟ یعنی برای انجام این نوع وظایف شان هم باید بودجه جداگانه دریافت کنند؟
سخن کوتاه این که، مشکلاتی همچون عدم تخصیص بودجه کافی، نبود برنامه‌ریزی منسجم از سوی مسئولین و مدیران اجرایی در راستای سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عدم انسجام، همکاری و هماهنگی بین نهادها و ضعف های محتوایی و اجرایی، مانع از ایفای درست وظایف نهادها در حوزه عفاف و حجاب شده است. آیا این کوتاهی ها در انجام وظایف، شایسته مردمی است که 35 سال بار و فشار اقتصادی تحریم‌ها را به دوش کشیدند تا کشورشان جمهوری اسلامی باشد و اسلام بر آن حکومت کند و دین مردم حفظ شود؟